کد مطلب: 77798
ابعاد راهبردي گفتمان اوباما در پوشش ديپلماسي هسته‌اي
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 786
اوباما پس از اعلام نهائي شدن روند اجراي گام اول توافقنامه ژنو، در سخنراني خود خطاب به نهادها و مقامات مختلف اجرائي و مقننه اين کشور، نکاتي را به ج.ا.ايران نسبت داد که تا حدودي راهبردهاي اين کشور در قبال ج.ا.ايران و برنامه هسته اي صلح اميز کشور و به ويژه مذاکرات هسته اي مرتبط با اين توافقنامه را نشان مي دهد.
در کل، اوباما با تلاش براي موفق نمائي راهبرد خود عليه ايران، که به تعبير وي موجب شده که از ايران هسته اي جلوگيري نمايد، نگاهي مبتني بر قدرت افکني و پرداخت از بالا به پائين را درباره ج.ا.ايران و از جمله سياست هاي اقتصادي و خارجي منعکس نمود؛ نگاهي که کشورمان را منفعل، متاثر از سياست هاي فشار و گفتگوي امريکا، در لبه پرتگاه، نيازمند به همراهي و همکاري با غرب و گذار از مقاومت به کنار آمدن، به تصوير مي کشد.
براستي چرا اوباما مي گويد که اجرائي شدن گام اول توافق ژنو، «دغدغه هاي اين کشور را نسبت به برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران مرتفع مي کند». آيا معناي اين صحبت آنست که امريکا با اين توافق، مسيري را براي خنثي سازي توان هسته اي ج.ا.ايران يعني از ارزش راهبردي انداختن اين توان فني، دانشي و صنعتي آغاز کرده است؟
اوباما همداستان به همه حرف ها و راهبردهاي اتهامي خود عليه ج.ا.ايران سخن گفته است و همواره ماهيت برنامه هسته اي کشورمان را زير سئوال برده بلکه در زمينه ماهيت غيرصلح آميز آن اتهام زني و برچسب زني نموده است. در اين سخنراني نيز همين نکته را تکرار کرده و توافق ژنو را به اين دليل رافع نگراني هاي امريکا شمرده که نگذاشته است «ايران به سلاح هسته اي دست پيدا کند».
| اوباما در خصوص تحريم ها، سه نکته را اشاره کرده است: اينکه بخش بسيار محدودي از تحريم ها در اين گام تعليق مي شوند و اصل تحريم ها همچنان باقيست. اينکه تحريم هاي گذشته و خارج از اين گام، تقويت خواهند شد و اينکه تحريم هاي جديد به توافق جاري صدمه مي زند و موجب فروپاشي ائتلاف کنوني با امريکا خواهد شد. |
|---|
علاوه بر اين، اوباما، ج.ا.ايران را به «سالها نقض تعهدات بين المللي» متهم کرده است تا بتواند اصل تحريم ها را قانوني و برخاسته از تصميم جامعه بين المللي به تصوير بکشد. در اين تحليل مختصر، به ابعادي از ديدگاههاي وي در سخنراني اخير در رابطه با اجرائي شدن توافقنامه ژنو خواهيم پرداخت.
1- تحريم موجد قطعي رويکرد مذاکراتي در ايران
اوباما باز همان برآورد راهبردي خود را مطرح کرد که تحريم ها اثر خود را بر اقتصاد ايران گذاشت و اين امر موجب شد ايران به ميز مذاکره نزديک شود. وي اين مقوله را زماني منتج به نتيجه شمرد که دولت جديد مسير ديپلماسي را برگزيد. اين رويکرد درست نقطه مقابل ديدگاهي است که مقام معظم رهبري در ديدار با مردم قم بيان نمودند.
در اين خصوص، اوباما بخش هائي از همان مطالب وي در سخنراني بعد از انعقاد موافقتنامه ژنو را نيز تکرار کرد. به ويژه اينکه انعقاد توافق ژنو به رهبري امريکا و در پرتو ارتباط گيريهاي دوجانبه، سبب شد که اين کشور بتواند «پيشرفت برنامه هسته اي ايران را متوقف کرده و بخش هاي اصلي اين برنامه به عقب رانده براند».
2- تعهدات مازاد در توافقنامه ژنو
امريکا در روند نگارش توافقنامه ژنو نه تنها ايران را به کنش در پيشنهاد و اظهارنظر در خصوص متني واداشت که خود بسيار بيشتر با دقت و وسواس تنظيم کرده بود، بلکه در مراحل بعد از انعقاد نيز تمامي تلاش خود را به عمل آورد تا از مفاهيم کلي و ظرفيت هائي که خود در اين پيشنهاد با آگاهي گنجانده بود، بهره گرفته و به حداکثرسازي الزامات ايران و حداقل سازي الزامات خود مبادرت نمايد.
اوباما نيز در اين رابطه کنشي تعيين کننده داشته است. وي همانند آنچه در سخنراني خود در 24 نوامبر 2013 و سند کاخ سفيد به همان تاريخ از تعهداتي مازاد بر مفاد گام نخست توافق ژنو سخن به ميان آورده بود، در اين سخنراني نيز به الزاماتي براي ج.ا.ايران اشاره کرده که جايگاهي در توافق مذکور ندارد.
اينکه الزامات مذکور خارج از توافقنامه است، بر اساس بايسته هاي منافع ملي ج.ا.ايران و با تفسيري است که بر اين مبنا ارائه داده ايم. با اين حال، واقعيت اينست که نگارش متن به صورت غيردقيق بوده و مفاهيم دوپهلو، بحث انگير و غيردقيق در آن چنان زياد است که امکان برداشت هاي متفاوت را کاملاً ميسر مي نمايد.
اما در اين ميان، غالباً طرف امريکائي بوده است که از اين ظرفيت ها به نفع خود بهره گرفته و به تفسير موسع يا مضيق متناسب با منافع ملي خود دست زده است. اما با نگاهي معطوف به منافع ملي ج.ا.ايران، مي توان با استدلال هائي حقوقي به نامشروع بودن تفسير اخير اوباما از برخي مسائل دست يافت. در اين زمينه مي توان به موارد زير اشاره کرد:
| اوباما در سخنراني خود ضمن يادآوري همه آن چيزي را که پيش از اين به عنوان رويکرد مذاکراتي به برنامه هسته اي کشورمان مطرح کرده بود، دلايل منطبق بودن توافق ژنو و توافق اخير براي اجرائي شدن گام نخست را در پرتو منافع ملي اين کشور بيان نموده است. |
|---|
• ايران نمي تواند از سانتريفيوژهاي نسل جديد براي غني سازي اورانيوم استفاده کند. ايران نمي تواند سانتريفيوژ هاي جديدي را نصب کند.
• ايران توليد سانتريفيوژهاي خود را محدود خواهد کرد.
بر اساس نص توافق ژنو در مورد الزامات ايران در گام اول، برنامه توليد سانتريفيوژ ايران در مدت شش ماه به جايگزيني ماشين هاي معيوب اختصاص خواهد يافت، البته متاسفانه جايگزيني تنها با قيد «از همان نوع» بخش مهمي از امکان ها و انتخاب هاي کشورمان براي استفاده از نسل هاي جديد در تاسيسات غني سازي را سلب کرده است.
ضمن اينکه توليد سانتريفيوژ جديد منع نشده بلکه در اين خصوص هم توليداتي که مرتبط با برنامه غني سازي در تاسيسات و چرخه صنعتي آن باشد، به تامين اقلام لازم براي همان جايگزيني که در بالا اشاره شد، تخصيص يافته است. البته اين قيود و الزامات، ارتباطي با اختيارات مطلق مقرر در توافقنامه در ارتباط با تحقيق و توسعه ندارد و استفاده از نسل جديد سانتريفيوژها در فرايند تحقيق و توسعه حتي غني سازي، مجاز شده است (متاسفم که براي توجيه مجاز بودن اين اقدامات براي ج.ا.ايران، مجبوريم مستند و مبنائي را به صورت تلويحي و ضمني، در خلال عبارات توافقنامه ژنو بيابيم) .
وقتي نوبت به توافق طرفين در آئين نامه اجرائي گام اول توافقنامه ژنو مي رسد، نمايندگان ايراني تاکيد دارند که توانسته اند از جامعيت حق تحقيق و توسعه حتي با نسل جديد اقلام مذکور نيز صيانت نمايند و محدوديت هاي مطالبه شده از سوي امريکا را نپذيرند. اما اوباما با اين سخنراني، نوعي موضع متفاوت و عکس را اتخاذ کرده است. وي به صراحت استفاده از اين سانتريفيوژهاي جديد را ناممکن و ممنوع شمرده به طوريکه «ايران نمي تواند» از آنها استفاده کند.
با رجوع به موافقتنامه اين نکته مستفاد مي شود که محدوديت استفاده از اين نسل هاي جديد، محدود به نصب و استفاده از آنها در تاسيسات غني سازي يعني چرخه صنعتي است اما اين امر قابل استناد به مرحله تحقيقات و توسعه نمي باشد. ضمن اينکه در موافقتنامه ژنو صراحتاً «امکان ادامه برنامه کنوني تحقيقات و توسعه ايران» تصريح شده است.
منظور از «برنامه کنوني» برنامه اي است که تا قبل از اجرائي شدن توافقنامه ژنو وجود داشته است و البته متاسفانه، معناي ديگر اين عبارت آنست که ايران نمي تواند برنامه تحقيق و توسعه خود را از آنچه که اکنون وجود دارد، به روز تر و متنوع تر نمايد.
اين در حاليست که نمايندگان گروه ديپلماتيک کشور و همچنين رئيس سازمان انرژي اتمي طي روزهاي گذشته بارها تاکيد کرده اند که ج.ا.ايران حق استفاده از سانتريفيوژهاي نسل جديد را دارد و توليد آنها نيز محدوديتي در توافق ژنو ندارد. از اينکه اوباما چنين تعهداتي را مورد تاکيد قرار داده ممکن است دو برداشت صورت پذيرد:
| ايران هرگز درصد دستيابي به سلاح هسته اي نبوده و همواره از منع جامع سلاحهاي هسته اي نيز حمايت نموده است. اما امريکا که نسخه ضدسلاح هسته اي را براي ساير کشورها مي پيچد، چرا خود همچنان يکي از بزرگترين زخاير اين سلاحها را در جهان به شمار مي رود؟ |
|---|
اينکه ايران در توافق اجرائي اخير معاونين طرفين، اين خواسته هاي غرب را که از جمله موجبات طولاني شدن توافق نهائي و استمرار اختلافات طرفين شده بود، پذيرفته است (که عراقچي، اين گزينه را تکذيب کرده است). يا اينکه آئين نامه اجرائي ژنو نيز موضع ايران را به عنوان موضع مشترک پذيرفته است و اوباما بدون موافقت ايران، همچنان تلاش دارد تا تفسير خود را در اين زمينه مطرح کند که اين امر، به معناي تخطي از آئين نامه اجرائي مذکور خواهد بود.
در واقع، گزينه نخست معناي نامطلوبي براي ج.ا.ايران دارد. زيرا به معناي افزايش الزامات کشور در خصوص گام نخست توافق ژنو خواهد بود. اين در حاليست که نبايد به عنوان تدوين راه حل هاي اجرائي توافق قبلي ژنو، دامنه الزامات قبلي را به زيان کشور گسترش داد.
گزينه دوم هم در نوع خود، معناي خوبي ندارد. زيرا باقي ماندن اختلاف طرفين در تفسير توافق ژنو را نمايان خواهد ساخت. اين در حاليست که به تعبير عراقچي، طرفين در قالب يک متن تفسيري غيررسمي! رويکردهاي متناسبي را در اين خصوص مورد توافق قرار داده اند. در واقع، امريکا رويکرد تفسيري يکجانبه اي را حتي به رغم متن توافقي و غيررسمي مذکور تعقيب مي کند تا دامنه تعهدات ايران را در گام اول افزايش دهد.
3- تکليف تحريم هاي جاري و آتي
اوباما در خصوص تحريم ها، سه نکته را اشاره کرده است: اينکه بخش بسيار محدودي از تحريم ها در اين گام تعليق مي شوند و اصل تحريم ها همچنان باقيست. اينکه تحريم هاي گذشته و خارج از اين گام، تقويت خواهند شد و اينکه تحريم هاي جديد به توافق جاري صدمه مي زند و موجب فروپاشي ائتلاف کنوني با امريکا خواهد شد.
وي تاکيد نموده که «در اين سو، امريکا و متحدانش به صورت « محدود» تحريم هايي از ايران را بر مي دارند در حالي که همچان قادر است تحريم هايي سخت را عليه ايران اعمال کنند». بر اين اساس، «نظام تحريم هاي پيشين بر جاي خود باقي خواهد ماند و ما همچنان آنان را «تقويت» خواهيم کرد».
به تعبير اوباما، «ما براي پيشتر رفتن، همچنان با کنگره در خصوص تحريم ها همکاري خواهيم کرد. با اين وجود اکنون زمان مناسبي براي اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران نيست چرا که تحريم هاي جديد، مرحله اول توافق را تحت تاثير قرار خواهد داد، آمريکا را از متحدانش دور خواهد کرد».
4- معنا و گستره اعمال قاعده همه يا هيچ
قاعده همه يا هيچ (مادامي که همه چيز مورد توافق قرار نگرفته، هيچ چيز توافق نشده است)، از ظرفيت هاي مهم توافقنامه ژنو است که عموماً توجه چنداني به آن نشده است. ظاهر اين قاعده اينست که همه يا هيچ تنها در مورد «قبولي و توافق» است. اما در اصل، مساله فراتر از «توافق» بوده و به «اجرا» مربوط مي گردد. در واقع، مساله اينست که بايد همه ابعاد و اجزاي اين سند اجرائي شوند تا بتوان گفت توافق جامع ژنو محقق شده است.
از اين رو، با نبود حتي کوچکترين جزء از اجزاي مذکور در مرحله اجرا، توافق نيز موجوديت خود را از دست خواهد داد و تمامي آثاري که از ابتدا بر آن بار شده است، از بين خواهد رفت. در اين زمينه، اوباما با تفسير اين قاعده از مرحله «توافق» به «اجرا»، اين معنا را از آن مطالبه کرده که:
«ماداميکه همه محتواي اين توافقنامه به صورت کامل اجرا نشده است، هيچ توافقي حاصل و هيچ اجرائي محقق نشده است». به همين دليل، وي نحوه اعمال اين قاعده در مورد ج.ا.ايران را چنين تفسير نموده است: «در اين مذاکرات تا همه چيز مورد توافق قرار نگيرد هيچ چيزي مورد توافق قرار نگرفته است تا زماني که ايران ثابت کند که برنامه هسته اي آن کشور صرفاً با مقاصد صلح آميز ادامه پيدا خواهد کرد».
| امريکا در روند نگارش توافقنامه ژنو نه تنها ايران را به کنش در پيشنهاد و اظهارنظر در خصوص متني واداشت که خود بسيار بيشتر با دقت و وسواس تنظيم کرده بود، بلکه در مراحل بعد از انعقاد نيز تمامي تلاش خود را به عمل آورد تا از مفاهيم کلي و ظرفيت هائي که خود در اين پيشنهاد با آگاهي گنجانده بود، بهره گرفته و به حداکثرسازي الزامات ايران و حداقل سازي الزامات خود مبادرت نمايد. |
|---|
در واقع، گوئي وي به دنبال اجراي قاعده همه يا هيچ در دوره توافق نيست. بلکه حتي به دنبال بسط دادن آن به دوره «پسا ژنو» نيز هست. در واقع، پرسش هاي متعددي در اين زمينه وجود دارد از جمله: امريکا که غني سازي را براي ج.ا.ايران مترادف با تلاش براي نظامي کردن برنامه صلح آميز مي داند، آيا در مراحل بعدي توافق جامع ژنو اين امکان را براي ايران محفوظ مي دارد؟
آيا ايران بايد ثابت کند که برنامه هسته ايش صلح آميز است؟ ايران تا چه زمان بايد تحت کنترل غرب باشد تا غرب رضايت دهد که مشکلي از نظر سلاح هسته اي ندارد؟ آيا اساساً مشکل هسته اي شدن ايران است يا مسائل ديگري تعيين کننده تر است؟ آيا امريکا به دنبال محدود کردن برنامه هسته اي ج.ا.ايران حتي بعد از اجراي توافق ژنو است؟ آيا ايران حتي بعد از خاتمه اجراي توافق ژنو هم مي تواند غني سازي کند؟
هرچند نگرش ها و سخنان اوباما تنها به معناي مواضع يکي از طرفين مذاکرات هسته اي بوده و هست، اما تجربه ثابت کرده که نقطه نظرات مذکور تعيين کننده است. در اين رابطه، موارد چنداني از انحراف مذاکرات و جزئيات آن با ديدگاههاي مذکور و مطالبات مطروحه در خلال آن وجود ندارد.
از اين رو، چون اين موارد نقش تعيين کننده در چشم انداز اجراي توافق ژنو و مذاکرات مربوط از جمله دستورکار کميسيون مشترک دارد، بررسي آنها مي تواند تصويري قابل اعتنا از افق موردنظر امريکا و حتي مولفه ها و عناصر عمده سرنوشت مراحل بعدي مذاکرات را نيز ممکن نمايد.
از همين روست که به نظر مي رسد با موارد و نکات فوق بايد فراتر از مواضع يک طرف مذاکراتي برخورد شود. البته روشن است که ديدگاههاي مذکور از اين حيث که خاستگاه امريکائي داشته و متناسب با منافع آن کشور طرح ريزي شده اند، مطلوب ج.ا.ايران نبوده و بي تحرکي در برابر آنها، با لزوم رويکرد فعال در ديپلماسي که بر سند چشم انداز استوار است، فاصله عميق خواهد داشت.
5- امنيت و مسير دستيابي به سلاح هسته اي
اوباما از اين فرست استفاده کرده و ضمن بازتوليد شعاري که مزورانه با عنوان «جهان عاري از سلاح هسته اي» به ويژه در سال 2010 به بعد مطرح و پيگري کرده، تاکيد نموده که «رفاه و امنيت هرگز از مسير دستيابي به سلاح هسته اي مسير نخواهد شد». وي با اين بيان، مثلاً پيام داده که ايران گزينه اي در اين رابطه را درنظر نگيرد!.
البته که ايران هرگز درصد دستيابي به سلاح هسته اي نبوده و همواره از منع جامع سلاحهاي هسته اي نيز حمايت نموده است. اما امريکا که نسخه ضدسلاح هسته اي را براي ساير کشورها مي پيچد، چرا خود همچنان يکي از بزرگترين زخاير اين سلاحها را در جهان به شمار مي رود؟ چرا همه ساله بخش اعظم بودجه نظامي خود را صرف توليد نسل جديد اين سلاحها و آزمايش مربوط به زخاير خود مي کند؟ چرا اين کشور همه ساله به قطعنامه هاي عليه سلاحهاي هسته اي و کنوانسيون خلع سلاح هسته اي راي منفي و مخالف مي دهد؟ آيا بهتر نيست اين کشور، نسخه هائي از اين دست را براي خود نيز بکار گيرد؟
جمع بندي
اوباما در سخنراني خود همه آن چيزي را که پيش از اين نيز به عنوان رويکرد مذاکراتي به برنامه هسته اي کشورمان مطرح کرده بود، مجدداً ياداوري کرد. نکته در اينجاست که دلايل منطبق بودن توافق ژنو و توافق اخير براي اجرائي شدن گام نخست را نيز در پرتو منافع ملي اين کشور بيان نموده است.
وي اطمينان داده که اجراي اين توافق، همه ظرفيت هائي را که قبلاً در مورد تاثيرگذاري اين سند بر خنثي سازي توان قدرت افکني برنامه هسته اي ايران در محيط منطقه اي و جهاني بيان داشته بود، به فعل خواهد رساند. از همين روست که گفته با اجراي اين گام، بخشي از نگرانيهاي امنيتي اين کشور برطرف خواهد شد و مابقي در مراحل آتي پيگيري و محقق خواهد گرديد.
اما اينکه در مقابل، چه مزيتي براي ج.ا.ايران قائل شده و خواهند شد، تصريح بر اينست که فعلاً در برابر متوقف کردن پيشرفت ايران و به عقب راندن بخش هاي مهمي از آن، تنها تعليق سطحي محدود از تحريم ها و به ويژه بخشي از درآمدهاي خود ايران که تا کنون دسترسي به آن نداشته، به عنوان وسيله معامله مدنظر قرار گرفته است و نهايت مسير هم اينست که تحريم ها برداشته خواهند شد.
در مورد انتهاي اين مسير، فرض ها و برداشت هاي مختلفي وجود دارد. در ميان نگرش هاي بدبينانه، يک برداشت اينست که با خاتمه همه مراحل توافق ژنو (البته بعد از حدود 20 سال مذاکره) آن وقت ايران به مقطعي خواهد رسيد که يک برنامه هسته اي سمبليک خواهد داشت آن هم تحت بالاترين نظارت هاي بين المللي يعني پروتکل الحاقي.
بر اساس يک برداشت ديگر، حتي افزون بر برداشت قبلي، هيچ تضميني وجود ندارد که ايران حتي بعد از خاتمه اجراي اين توافق هم بتواند چيزي به نام برنامه هسته اي داشته باشد. زيرا طي اين سالها چنان محدوديت بر دانش، فناوري کشور و دانشمندان ايجاد خواهد شد که بعد از 20 سال، ديگر چيزي به نام دانشمند هسته اي و زيرساخت نخواهيم داشت تا بتوانيم حتي غني سازي تا 5 درصد را هم از سربگيريم.
يکي از محورهاي برداشت خوش بينانه نيز اينست که ايران با دسترسي به منابع اقتصادي و رفع بي اعتمادي غرب، خواهد توانست فتيله چراغ کم فروغ برنامه هسته اي خود در ايام اجراي توافق ژنو را بالا کشيده و بتواند نيازهاي عمومي کشور به انرژي هسته اي صلح آميز را برطرف کند. در اين رابطه، وجود سازوکارهاي نظارتي بين المللي مانع از آن خواهد شد که غرب بتواند اتهام زده و از نو مساله اي هسته اي ايجاد کند.
با توجه به پافشاري و تلاطمي که در مواضع غرب براي تحميل بيشترين خواسته بر طرف ايراني دارد و اينکه نوعي تصوير پذيرنده از ايران در اين عرصه شکل گرفته که ايران را به هر قيمت ثابت قدم در مسير ديپلماسي و اجراي توافق القا مي کند، به نظر مي رسد نگاه خوش بينانه از کمترين شانس ممکن براي عينيت يافتن برخوردار است.
اجراي پروتکل الحاقي در مرحله نهائي و حتي تحميل تدابيري شديدتر از آن در همين گام اول، معاني هشدار دهنده اي براي امنيت ملي پايدار کشور دارد و از اين حيث، هشدارها و نگرانيهاي مطروحه در اين عرصه جديت و دقت بيشتري را در گفتماني که خاستگاه کنش هسته اي کشور در حوزه روابط خارجي است، ايجاب مي کند.
پايان متن/